الإطار
التاريخي وقصة العولمة
أما
على المستوى السياسي فان الدولة تعمل كأداة وسيطة بعيدة عن الضعف لكن
مقيدة بموازنة أربعة أمور:
1.
الاستجابات لرأس المال عبر الأوطان.
2.
الاستجابات لهياكل السياسة العالمية (مثلاً ، الأمم المتحدة) ومنظمات
غير حكومية أخرى.
3.
استجابات للضغوط المحلية والطلبات من اجل الحفاظ على شرعيتها السياسية
الخاصة.
4.
استجابات للحاجات الخاصة والاهتمامات الذاتية.
إن هذه التغييرات قد لا تستمر و آثار
العولمة مبالغ فيها احياناً. إن أي ملاحظ جيد أو رحالة عالمي قد لا
يدرك إن العولمة المسماة
بالعالمية ليست عالمية بدرجة كبيرة. إن
الأجزاء الواسعة للعالم قد لا تدرك ديناميكيات العولمة هذه . إن ما
نشهده في الوقت الحاضر هو التجزئة بين الثقافة المعولمة وبقية أجزاء
العالم الذي يشهد القليل من فوائد الدخول لسوق العالم أو الحضارات
العالمية غير المحلية. وكما ذُكر في السابق فان التأكيد على ما يسمى
بالعولمة جاء لتقوية محتوياتها ولقمع محاولات مقاومتها ، مع ذلك فان
العديد من المحاولات للسيطرة على عمليات العولمة كانت مناسبة على نطاق
العالم كما في حقل إدارة البيئة و إدارة الموارد.
وهنا نطرح السؤال
الآتي:
هل العولمة خير
أم شرّ؟.
لقد تباينت آراء الدول والشعوب حول الإجابة عن هذا السؤال، فظهرت ثلاثة
مفاهيم:
أما المفهوم
الأول: فيعتبر
العولمة خيراً، لأنها ترتبط بالديمقراطية التحررية وانتشار وتوسع
لمفهوم "حقوق الإنسان" وتنمية المنظمات في محاولة للإشراف عليها
وحمايتها، وبمستوى معيشة أعلى لقطاعات معينة من المجتمع، ولا ترتبط
بتوفر البضائع الاستهلاكية فحسب بل ترتبط الصلة مع الثقافات الأخرى.
وأما المفهوم الثاني: فيعتبر
العولمة شراً، لأنها ترتبط بالبطالة الهيكلية، وقلة العمل المنظم،
وزيادة الفجوة بين الغني والفقير على نطاق العالم، وعدم الأمن في
المناطق الحضرية، والذي ينتج عن ازدياد العنف في هذه المناطق مع
ازدياد الحركات
الإقليمية التي تعيق التطور، وقد تفرض تهديدات جادة على الأمن والسلام
والاستقرار عن طريق : المافيا أم المنظمات
الإرهابية أو تجار المخدرات أو تجار الأسلحة بما فيها أسلحة الدّمار
الشامل).
وأما المفهوم الثالث:
فهو
المشكك والقلق من العولمة، ويبدو هذا في الصين وماليزيا وغيرهما من
الدول، والتي حاولت إيجاد سبل للحدّ من آثار العولمة على نمط حياتها
الوطنية، وفي الوقت ذاته رغبت هذه الدول ف الاستفادة من مشاركتها في
الاقتصاد العالمي، وتبادل السّلع والمعلومات.
فإلى أي مدى ستتمكن
الدول من اختيار سبل مشاركتها في العالم، وحجم هذه المشاركة؟.