إن
عملية تخصيص التعليم
تحدث في سياق العلاقات والتنظيمات الجديدة
بين الأوطان وتجري من خلال تقسيم عالمي جديد
للعمل وتكامل اقتصادي لاقتصاديات الوطن (الأسواق المشتركة والتجارة
الحرة…الخ) وازدياد تركيز القوى في المنظمات الوطنية الفائقة وما يسمى
بالإشراف الدولي في الدولة.
باختصار ، توجد تغييرات على المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية
للمجتمع تتمثل بتعزيز وتقوية وجهة نظر عالمية على السياسة الاجتماعية.
على المستوى
الاقتصادي تتضمن هذه العوامل تغييرات في
العلاقات التجارية وتغييرات في عوامل الإنتاج التي تقود إلى نهضة مصانع
جديدة وانبثاق هيئات عالمية غير مرتبطة بأي حاجز أو قاعدة وطنية
وانتشار حركة العمل والشركات ، وظهور تقنيات جديدة (النقل والبيانات
والأموال والإعلان) وأشكال جديدة من الاستهلاك أي ما يسمى "جعل العالم ماكدونلدز" – أي عالم سريع ومعياري وموّجه لملائمة وسائل الاستهلاك
(التسوق والأسواق العامة وشراء قنوات التلفزيون والاعتمادات السهلة).
أما
على المستوى السياسي فان الدولة تعمل كأداة وسيطة بعيدة عن الضعف لكن
مقيدة بموازنة أربعة أمور:
1.
الاستجابات لرأس المال عبر الأوطان.
2.
الاستجابات لهياكل السياسة العالمية (مثلاً ، الأمم المتحدة) ومنظمات
غير حكومية أخرى.
3.
استجابات للضغوط المحلية والطلبات من اجل الحفاظ على شرعيتها السياسية
الخاصة.
4.
استجابات للحاجات الخاصة والاهتمامات الذاتية.
إن هذه التغييرات قد لا تستمر و آثار
العولمة مبالغ فيها احياناً. إن أي ملاحظ جيد أو رحالة عالمي قد لا
يدرك إن العولمة المسماة
بالعالمية ليست عالمية بدرجة كبيرة. إن
الأجزاء الواسعة للعالم قد لا تدرك ديناميكيات العولمة هذه . إن ما
نشهده في الوقت الحاضر هو التجزئة بين الثقافة المعولمة وبقية أجزاء
العالم الذي يشهد القليل من فوائد الدخول لسوق العالم أو الحضارات
العالمية غير المحلية. وكما ذُكر في السابق فان التأكيد على ما يسمى
بالعولمة جاء لتقوية محتوياتها ولقمع محاولات مقاومتها ، مع ذلك فان
العديد من المحاولات للسيطرة على عمليات العولمة كانت مناسبة على نطاق
العالم كما في حقل إدارة البيئة و إدارة الموارد.
