لقد
عكست إعادة الهيكلة الاقتصادية اتجاهاً عالمياً تميزه العناصر التالية:
1. العولمة الاقتصادية في بيئة التقسيم الدولي الجديد للعمل والتكامل
الاقتصادي للاقتصاديات العالمية (مثل انبثاق الأسواق المشتركة والنفقات
التجارية).
2. انبثاق علاقات متبادلة وتنظيمات بين الأوطان وبين الطبقات والقطاعات
الاجتماعية في كل بلد وانبثاق جوانب جديدة أخرى مثل المعلومات والخدمات
التي أصبحت اكثر أهمية من الصناعة في البلدان المتقدمة.
3. ازدياد خضوع التجارة للإشراف الدولي
والتي تعكس القدرة المتزايدة لربط الأسواق
على أسس مباشرة وتحريك رأس المال عبر الحدود
الوطنية (حالياً 600 هيئة متعددة
الجنسيات تدير 25% من الاقتصاد العالمي و
80% من التجارة العالمية).
4. إعادة هيكلة سوق العمل ضمن أجور الساعات التي تم إبدالها في العديد من
المواقع من خلال دفع تعويضات للمقاولة وقوى الاتحادات الضعيفة.
5. تقليص النزاعات ضمن الأعمال المالية الناتجة من عوامل ازدياد العمال
الإضافيين (غير الموظفين بعد أو قيد التوظيف) وشدة التنافس وانخفاض
هوامش الأرباح وعقود حماية العمال ومؤسسية استراتيجيات "مفهوم الفريق".
6. التحول من نموذج العمل الصارم للإنتاج إلى نموذج مبني على
أساس المرونة في استخدام القوى العاملة والمبتكرين وعمليات العمل
و
أسواق العمل والكلف المنخفضة والسرعة المتزايدة لحركة المنتجات
والمعلومات من موقع واحد في العالم إلى موقع آخر.
7. نهضة القوى الإنتاجية الجديدة مع تحول الصناعة من نموذج صناعي آلي
إلى نموذج تسيطر عليه الرقائق
الإلكترونية و الإنسان الآلي والآلات
الأوتوماتيكية الذاتية التي قادت إلى انبثاق مجتمع من المعلومات
العالية التقنية المبنية على أساس الكمبيوتر.
8. الأهمية المتزايدة لانتاج رأس المال
الناتج عن المهارة الفائقة أو زيادة القطاعات الكبيرة لقوى العمل. وهذه
الحالة قادت إلى استقطاب سوق العمل للقطاع الصغير الذي يتميز بالمهارة
العالية والأجور العالية من جهة والقطاع الكبير ذي المهارة الواطئة
والأجور الواطئة من جهة أخرى.
9. ازدياد حجم وأهمية القطاع الخدمي على
حساب القطاعات الرئيسية والثانوية.
10. إزدياد
الفجوة المالية والتقنية والحضارية بين البلدان المتطورة والنامية ، مع
الاستثناء الوحيد وهو "البلدان الصناعية
الحديثة".
إن إعادة الهيكلة
الاقتصادية عكست كذلك الأزمة المالية الكبيرة وانخفاض الموازنة المؤثرة
بالقطاع العام والذي نتج عنه انخفاض رفاهية الدولة والحاجة المتزايدة
للخدمات الاجتماعية والصحة والإسكان والتعليم. لذلك تم تقليص الأجور
الاجتماعية على حساب على حساب أجور الأفراد. وبهذا اصبح المجتمع مقسم
إلى قطاعين: الأول ترعاه الدولة ويقع ضمنها والآخر لا يتلقى أية رعاية
ويقع خارجها.
يتبين من ذلك إن إعادة الهيكلة الاقتصادية أدت إلى إهمال القطاعات
السكانية الكبير وخاصة المرأة التي تعيش في البلدان المتطورة والنامية
على حد سواء.
لقد
أصبحت الشركات قوية جداً لدرجة إن العديد
منها تقوم بإنشاء برامجها التعليمية ما بعد الثانوية والتعليم المهني
الخاص. إذ فتح (برغر
كينج) هيئات أكاديمية في أربعة عشر ولاية
أمريكية ، أما
شركة الاتصالات (ويتل) لتجهيز الستلايت وأجهزة التلفزيون فإنها
تتبنى عملية تبادل المعلومات لأكثر من عشرة آلاف مدرسة وتخطط لفتح مائة
مدرسة لخدمة مليوني طفل خلال العشر سنوات القادة. إضافة إلى ذلك ، فان
الهيئات الأمريكية تنفق ما يقارب من أربعين مليون دولار كل سنة لسد
النفقات السنوية الإجمالية لتدريب وتعليم موظفيها الحاليين.
