يُجْزَمُ الفعلُ المضارعُ في حالتين :

الأولى : إذا تَقَدّمَهُ أَحَدُ الجوازمِ – حرف الجزم – لَمْ ، لَما ، لا الناهية ولامُ الأمرِ :

1. لم ، ولما : حرفا نفيٍ وجزمٍ وقَلْبٍ ، ينفيان المضارِعَ ويجزمانه ويقلبان زَمَنَه من الحاضِرِ إلى الماضي. مثل :

لمْ ينزلْ المطرُ .

خرج ولما يَعُدْ .

 2. لام الأمر : ويُطْلَبُ بها حصولُ الفِعْلِ ، وأكثرُ ما تَدخُلُ على الغائبِ ، فتكونُ له بمنزلةِ فِعْلِ الأمرِ للمُخاطَبِ . مثل : ليحْضُرْ صاحبُ البِضاعة .

3. لا الناهية : ويطلب بها الكفُّ عن الفعل المذكور معَهَا . مثل : لا تَتَسَرّعْ .

 جَزْمُ الفعل المضارِع في أُسلوبِ الشَّرْطِ :

عندما نَنْصَحُ شخصاً يَقودُ سَيّارَتّهُ ، بقولِنا : إنْ تتجنبْ السّرعةَ تَسْلَمْ من حوادثِ الطُّرُقِ . فإنّ مُحَصّلَةَ النصيحةِ هي ارْتباطُ حدوثِ شيءٍ ، بحدوثِ شيءٍ آخرَ . فإنْ حَصَلَ الأمْرُ الأوَّلُ كانَ حصولُ الثاني مُحقَقّاً ومُترتِباً عليه.

ففي أسلوبِ الشرطِ ، يَرْتَبطُ وقوعُ حدثٍ بوقوعِ حَدثٍ آخَرَ ، فإن وَقَعَ الحَدَثُ الأولُ وهوَ السَّبَبُ أو المُقّدِمةُ ، وَقَعَ الْحَدثُ الآخرُ كنتيجةٍ مُسبَّبَةٍ عن الحَدَثِ الأَولِ .

في الجملة : إن تَتَجَنّبْ السّرعَةَِ تَسْلَم ، فالسلامةُ مُرْتبطةٌ بتَجَنُّبِ السرعةِ ومتوفقةٌ عليها . فإنْ حدثَ تجنُّبُ السرعةِ ، حدثَتْ السلامةُ . والعكسُ صحيحٌ أيضاً ، أي إن لم يحدثْ تجنبُ السرعةِ ، فلن تكونَ السلامةُ !