 |
 |
 |
||||||
|
الأيتام بين الرعاية الأسرية والرعاية المؤسسية وكما أشارت العديد من الدراسات السابقة إلى الخصائص السلبية في الجانب النفسب الاجتماعي لدى الأطفال الأيتام الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية الاجتماعية مقارنة بأقرانهم الذين يعيشون في أسرهم الطبيعية ومنها تلك الدراسة التي أجراها (د. توق وعباس 1981) بعنوان " أنماط رعاية اليتيم وتأثيرها على مفهوم الذات" شملت 432 طفلاً أظهرت نتائجها أن هناك فرقاً ذا دلالة إحصائية في مفهوم الذات لصالح مجموعة الأطفال الأيتام الذين يعيشون في أسر ممتدة ويتلقون برامج خاصة. (علي عباس، رسالة ماجستير – الجامعة الأردنية، 1980)
وعليه فإن انتقال الأبناء الأيتام الكبار ممن بلغوا السن القانونية وعاشوا حياتهم في كنف الرعاية المؤسسية للعيش باستقلالية في المجتمع معتمدين على أنفسهم وعلى قدارتهم للاندماج فيه بشكل سليم، يقتضي متابعتهم بعد التخرج وتقديم برامج الرعاية اللاحقة لهم لتسهيل أمورهم الحياتية وتمكينهم من مواجهة أعباء الحياة وإحكام التكيف مع متغيراتها ومشكلاتها ومتطلباتها. وهذه المتابعة تعتبر فرصة لتعزيز اندماجهم في مجالات العمل والحياة عن طريق اكسابهم مهارات حياتية لازمة وقيم سلوكية إيجابية للاندماج في المجتمع المحلي.
وعلى ضوء ذلك
ومن المعروف بأن القوانين والتشريعات الوطنية تتشكل على الدوام في سياق عملية التطور والتحول الاجتماعي والثقافي، إن توفير التشريعات والقوانين والأنظمة الخاصة برعاية الأبناء الأيتام ذوي الظروف الخاصة ( مجهولي الهوية )، وإيجاد آلية لتأمين الحقوق وتنفيذ تلك التشريعات والقوانين، هي بمثابة الإطار القانوني لتنظيم عملية التخرج وتفعيل برامج الرعاية اللاحقة، وكذلك هي واحدة من العناصر الأساسية التي تتكون منها البيئة الحمائية الداعمة لتمكين الأبناء الأيتام في كافة المجالات. وأخيراً فإن توفير قوانين وتشريعات مواتية والمصادقة عليها سيقود إلى المزيد من رسم السياسات والاستراتيجات الوطنية وإلى إعداد قواعد ومبادئ توجيهية لتحسين عملية متابعة الأبناء الأيتام بعد تخرجهم من دور الرعاية وتمكينهم وإدماجهم في عمليات التنمية بابعادها المتعددة.
|
||||||||
|
||||||||
|
الحقوق القانونية وحقوق الملكية الفكرية محفوظة للمدرسة العربية Copyright © 2001 - 2010 SchoolArabia. All rights reserved |
||||||||