قال التربوي الكبير آدم سميث في كتابة " ثروة الشعوب": أن الطريق إلى بناء الدولة يكون بتخليص الناس من الفساد وعدم الكفاءة .

 

أما الكفاءة فتكمن في اكتساب القدرة النابغة، ويكون اكتساب القدرة عن طريق رعاية صاحبها في أثناء تعليمه ودراسته وتدريبه، ومع أن ذلك يكلف نفقات كبيرة، إلا أنه يُعتبر رأسمال ثابت يُكَوِّن جزءاً من رأسمال الفرد وبالتالي يعود بالفائدة على المجتمع.

 

ومن هنا نرى أن تربية الإنسان ثروة طائلة واستثمار، فهي تزيد من أرباح الفرد وتيسر له كسب عيشه. وتفسح المجال للكشف عن ميول الأفراد واتجاهاتهم ومهاراتهم وقدراتهم مما يؤدي إلى نتائج اقتصادية واجتماعية وثقافية وحضارية معتبرة.

 

هكذا تتحقق المقولة "عقول تصنع عقولاً" فعندما نرى أثر الاقتصاد على التربية ونرى أنه يحدد سير المجتمع وتربية أجياله، من خلال أسس تربوية معاصرة لمواجهة مجتمع متغير وتحديات معاصرة وعولمة حديثة. فمع مخطط تربوي حديث ومتين نواجه التقلبات المختلفة.

 

آن الأوان لدراسة اقتصادية للتربية ووضع برنامج واضح ومخطط شامل على المستوى السياسي والفكري، وعلى المستوى الإقليمي والوطني وعلى المستوى المحلي بهدف إحداث التغيير في المجتمع في سبيل بناء الإنسان والمجتمع لمستقبل مشرف ومشرق.

 

كثيراً ما تكلمنا عن "رأس المال المادي" والنمو الاقتصادي ولكن علينا العودة إلى الجوهر وهو العائد الاقتصادي للتربية أي "رأس المال البشري" ويكون هذا بتطوير الفرد وتمكينه من صنع حياته والارتقاء بمجتمعه في سبيل بناء مجتمع الغد المنشود.

 

مجتمع متغير...  تربية متغيرة: نحن إذن أمام تحدٍ جديد في الألفية الجديدة.

 

رجوع